مرصد العمل الحكومي يُحذّر من زواج "الحكومة والنقابات ".. والتنسيقية التعليمية لـ "الصحيفة": النقابات باتت جزء من الحكومة.. وهذا الملف لن يُحل إلا بإسقاط النظام الأساسي

حذّرت فعاليات نقابية ومدنية، من التقارب الشديد الحاصل بين الحكومة ونقابات قطاع التعليم، في ظل استمرار واقع الاحتقان التي يشهدها القطاع منذ شهرين متتاليين دون بلوغ بر التوصل إلى حل يرضي شغيلة التعليم الرافضة بالمُطلق النظام الأساسي لموظفي القطاع، الذي أصدرته الحكومة بمرسوم.

وحذّر مرصد العمل الحكومي، من هذا التقارب "المثير" بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، والذي يزكي شبهة التعاون بين الطرفين ضد مصالح الشغيلة، سيّما مع تداخل مساحات وحيز العمل النقابي مع العمل الحكومي، الذي سيجعل الطريق مُيسّرا لزخم احتجاجي قوي، معتبرا أن النقابات أصبحت في حالة تجاوز تام داعيا لاشراك التنسيقيات التعليمية في الحوار باعتبارها المتحكم الرئيسي في الاحتجاجات.

واعتبر مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية، عنونها بـ "الاحتقان الاجتماعي.. التدبير الحكومي على المحك"، تتوفر عليها "الصحيفة"، أن الدعوة التي وجّهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى النقابات، من أجل إطلاق حوار جديد أول أمس الاثنين، والتي باءت بالفشل في تطويق الأزمة، واجهت مشاكل عديدة خاصة أمام إعلان التنسيقيات عن رفضها لأي مخرجات لا تكون هي طرف فيها، لافتا إلى أنها دعوة تأتي بعدما أيقنت الحكومة وبعد كل هذا الهدر الزمني الكبير وسياسة فرض الأمر الواقع التي مارستها في تدبيرها لهذا الملف الحساس، "بضرورة فتح حوار جديد مع النقابات".

ويُعد ملف النظام الأساسي لموظفي التعليم، من أبرز التحديات التي تجابه الحكومة اليوم وتواجه اشكالين كبيرين، أولهما الإضراب الكلي لرجال ونساء التعليم والذي تسبب في شلل تام أصاب كل مرافق التعليم في البلاد لأزيد من 6 أسابيع ما بات يهدد المسيرة التعلمية لأزيد من 6 ملايين متعلم مغربي ويهدد بسنة بيضاء، فضلا عن "غياب مخاطب ذو مشروعية قانونية وتمثيلية للحوار في ظل حالة التجاوز التام التي تعاني منها النقابات وظهور التنسيقيات كفاعل رئيسي قادر على خلق زخم احتجاجي قوي".

 وبروز أزمة إضراب التعليم، بحسب ورقة مرصد العمل الحكومي جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع، بالإضافة إلى التدبير المرتبك للأزمة و دفعها نحو التصاعد ومزيد من التوتر، لافتا إلى أن الحكومة وبعد أن اعتمدت مقاربة تشاركية في أغلب مراحل التفاوض على هذا النظام فضلت عزل النقابات عند لحظة اخراج هذا النظام إلى حيز الوجود وجعلتها أمام صيغة غير متوافق عليها، تتضمن عدد من البنود الصادمة لرجال ونساء التعليم وخالية من أي تحفيز مادي حقيقي كما كانت تبشر به، وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة وللمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم، وجعل النقابات في موقف اتهام و شبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة.

واعتبر المصدر ذاته، أن تدبير الازمة الناشئة على صدور مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم من طرف حكومة ابتدئ بتعنت واضح وبسياسة فرض الامر الواقع، ما جابهه ردة فعل قوية من طرف الشغيلة التعليمة بعيدا عن النقابات، التي وجدت نفسها في تباين بين مختلف مكوناتها، بين من ايد الاضراب وحمل الحكومة مسؤولية ما يقع، وبين من دعا الشغيلة التعليمية الى تعليق الاضراب والعودة  الى الأقسام ، تدبير الحكومة المرتبك لهذا الملف لم يتوقف عند هذا الحد بل واصلت رفضها لأي حوار في ظل استمرار الاضراب ، وهو ما عبرت عنه من خلال الخرجتين الاعلاميتين غير المحسوبتين لوزيرين من أعضاءها و خاصة  وزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، الذي كانت تصريحاته في احد البرامج الحوارية كصب الزيت على النار ، و هو ما اجج الاحتجاجات و وسع من رقعتها الجغرافية و من اشكالها .

ويتّفق عبد الوهاب السحيمي، الناطق باسم اللجنة التنسيقية الوطنية لقطاع التعليم، مع ما ورد في مضامين الورقة الرصدية للمرصد الحكومي، مشدّدا على أن اجتماع أول أمس الإثنين لم يحظى بالشروط العادلة للخروج بأزمة القطاع من النفق الضيق، سيّما وأن الشغيلة التعليمية سحبت ثقتها في النقابات الأكثر تمثيلية، والتي أظهرت تواطؤا منقطع النظير مع الحكومة ضدا في مصالحها.

السحيمي، وفي تصريح لـ "الصحيفة"، قال إن الحكومة لو رغبت في حلحلة هذا الملف بما يضمن مصلحة العاملين في القطاع عوض مواصلة هذا التعنّت، كانت لتُشرك التنسيقية المؤطرة للاحتجاجات التي تشهدها شوارع المملكة والإضرابات التي تشل المؤسسات التعليمية العمومية، "عوض إقصائها دون مبرر أو موجب حق، وفي تعمّد تام لن يأخذنا إلىأي مكان، خاصة وأن اجتماعها مع النقابات الذي دام لسنتين لم يخرج أساسا بشيء عوض مفاقمة الأزمة التي نعيشها اليوم".

عضو التنسيقية التعليمية الرافضة لقانون بنموسى، رفض الحديث عن عدم قانونيتها، وهو العذر الذي تتحجج به الحكومة، في اعتبارها أن التنسيقية لا تملك المشروعية لتكون مُخاطبا وطرفا مشاركا في طاولة الحوار، مشدّدا على أن اجتماع حلحلة الأزمة والحوار الذي يفترض أن تقوم به الحكومة يعني بالدرجة الأولى الشغيلة التعليمية المحتجة في الشارع تحت لواء التنسيقية، هذا أولا، ثم ثانيا، الحكومة نفسها التي تدّعي أن التنسيقيات لا تملك الشرعية القانونية هي نفسها التي جالست تنسيقيات أخرى، على غرارا تنسيقية امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة لململة الأزمة في وزارة العدل مع الوزير عبد اللطيف وهبي.

وأشار المتحدث إلى أن الحكومة نفسها في السابق جالست تنسيقيات التعليم مرارا، "وبالتالي ما الذي تغيّر اليوم حتى باتت بدون مشروعية؟" يتساءل السحيمي في تصريحه لـ"الصحيفة"، مشيرا إلى أن اقتصار الحكومة على دعوة النقابات وإقصاء التنسيقية، دليل آخر على أنه يصب في مصلحة الحكومة والنقابات وفرض الأمر الواقع بقوة القانون، وهو التواطؤ بين الطرفين الذي فضحه أيضا، الوزير بنموسى نفسه عندما قال إن النقابات أمدوهم بملف واحد وليس ملفين، وبالتالي نحن لا نعول على مخرجات هذا الاجتماع".

ويرى السحيمي، أن الأغلبية الحكومية سبق لها أن صرّحت على لسان وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بأن "الحكومة والنقابات حلفاء وأنه لا توجد جهة تلوي ذراع الدولة ونحن نمثل الدولة"، وهو ما يعتبره المتحدث في تصريحه لـ "الصحيفة" استقواء للحكومة بالنقابات، التي تركت مكانها ودورها فارغا وملأته التنسيقيات الممثلة للقطاع".

وتأسف الناطق باسم تنسيقية التعليم، لاصطفاف الحكومة والنقابات في صف واحد ضد مصالح الشغيلة التعليمية، معتبرا أن هذا الوضع يشكل "خطرا كبيرا ويثبت أن النقابات لم تعد تعبر عن صوت الشغيلة، التي باتت مطالبها تغدر وأصواتها لا تصل، حتى صرنا نقول أن النقابات جزء من الحكومة".

من جهة ثانية سجل مرصد العمل الحكومي، ما وصفه بـ "غياب الأفق الاجتماعي"، موردا أنه إذا كانت الحكومة قد نجحت جزئيا في اخراج عدد من التزامات اتفاق 30 أبريل 2022، كالنظام الجديد لأطر الصحة وأساتذة التعليم العالي والرفع من الحد الأدنى للأجر، فإنها في المقابل غير قادرة على تحديد الأفق لتنفيذ المخرجات الاستراتيجية للاتفاق الحوار الاجتماعي، المتجسدة في الزيادة العامة في الأجور وقانون النقابات وقانون الاضراب وتعديل مدونة الشغل وحل إشكالية صناديق التقاعد المهددة بالإفلاس.

ولفت المصدر ذاته، إلى أن تدبير الحكومة لاتفاق الحوار الاجتماعي، أوجد أزمة حقيقية في صفوف النقابات الأكثر تمثيلية، فعدم تحقيق نتائج الحوار الاجتماعي وتخلف الحكومة عن الالتزام بوعودها سواء الانتخابية أو المتضمنة في التصريح الحكومي أو اتفاق 30 أبريل، وتداخل مساحات وحيز العمل النقابي مع العمل الحكومي، خاصة في ظل تقارب عدد من النقابات مع مكونات الأغلبية الحكومية، دفع بشكل كبير إلى افقاد النقابات قدرتها على التأطير وعلى الفعل الحاسم داخل الصف العمالي.

 هذا الوضع المأزوم للشركاء الاجتماعيين، دفع حسب المرصد إلى تبلور شكل جديد من أشكال تأطير الحركة العمالية، من خلال تنسيقيات متعددة، تعمل خارج النقابات وتدفع بأشكال احتجاجية أكثر زخما وأكثر قدرة على استقطاب الفئات العمالية، وهو ما أوجد مشكل تمثيلية خاصة في ظل رفض الحكومة الحوار المباشر مع هذه التنسيقيات بمبرر غياب الشرعية القانونية عنها.

وفي الإطار ذاته، دعا مرصد العمل الحكومي، حكومة أخنوش إلى تجميد مرسوم النظام الأساسي لموظفي التعليم وإيجاد الصيغ المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.

ودعا المصدر ذاته، إلى التزام الحكومة بتنفيذ مختلف التزاماتها المتضمنة في اتفاق 30 ابريل 2023، بما يقوي موقع النقابات ويعيد الاعتبار لأدوارها كشريك وكممثل موثوق للشغيلة المغربية، وكذلك تجاوز الحكومة للمقاربة المحاسباتية وتبنيها لمقاربة الأداء والفعالية والعمل على إشاعة أجواء الثقة والشعور بالجدية اتجاه تنزيلها للبرامج الإصلاحية لدى مختلف الفئات المجتمعية.

وشدّد على ضرورة، تبني الحكومة لخطة تواصلية أكثر قدرة على النفاذ الى المجتمع والتخلي عن لغة التصادم التي ينهجها بعض وزرائها، وتكثيف الحملات التواصلية حول مختلف البرامج الإصلاحية، وفرض واجب حضور وزرائها لجلسات البرلمان والإجابة عن الأسئلة النيابية الخاصة بكل وزير حسب القطاع الذي يشرف عليه.